تبدیل پایان نامه به کتاب
عنوان:
بررسی حقوقی امنیت اقتصادی
نویسنده:
هانیه اخوان هزاوه
فهرست مطالب
پیشگفتار 9
گفتار اول: مفهوم امنیت 13
مفهوم لغوی امنیت 14
دلایل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی مفهوم امنیت 15
ابعاد مفهوم امنیت 17
تقسیمات امنیت 18
گفتار دوم: امنیت اقتصادی 23
تعریف امنیت از نظر رابرت ماند 24
تعریف امنیت اقتصادی از دیدگاه اسلام 25
عوامل موثر بر امنیت اقتصادی 30
آثار امنیت اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت 31
تأثیر بر سپرده های بانکی: 31
تأثیر بر سرمایه گذاری مولد 32
تأثیر بر نرخ ارز 32
تأثیر بر سطح قیمت ها و قدرت خرید پول ملی 33
تأثیر ناامنی اقتصادی 33
تأثیر بر نرخ بهره و سود سرمایه گذاری 34
تأثیر بر تراز پرداخت ها: 34
تأثیر بر رشد اقتصادی 35
تأثیر به پایه مالیاتی و درآمدهای دولت 36
تأثیر بر توزیع درآمد 36
معیارهای تامین هر چه بهتر شدن امنیت اقتصادی 37
ارتباط ناگسستنی امنیت اقتصادی با کارایی دولت 40
نحوه سوق دهی دولت به سمت افزایش کارایی 41
سیاست های دولت در سطح کلان 42
سیاست های مالی 43
مشکلات سیاست های توزیعی و پرداخت های انتقالی دولت 44
سیاست های پولی 45
ارتباط بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی 45
عوامل موثر بر ریسک ملی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند 49
امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید نسبت به آن 52
تأثیرات اقتصاد مقاومتی بر امنیت اقتصادی 58
گفتار سوم: نهاد خانواده و امنیت اقتصادی 61
تأثیرمتقابل خانواده به عنوان مهمترین نهاد اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت: 62
نهاد خانواده و مکانیسم های تأثیر گذار بر اقتصاد 64
نهاد خانواده و هزینه های مبادله 66
نهاد خانواده و سواری مجانی 67
نهاد خانواده و معمای زندانی 68
نهاد خانواده و سرمایه اجتماعی 69
اقتصاد و مکانیسم های تأثیر گذار بر نهاد خانواده 71
گفتار چهارم: مبانی حقوقی مرتبط با امنیت اقتصادی 75
حاکمیت قانون به عنوان یکی از لازمه های مهم تأمین امنیت اقتصادی 76
جرایم اقتصادی 78
اهمیت جرایم اقتصادی 78
مصادیق جرایم اقتصادی 79
تفاوت “جرایم اقتصادی” و “جرایم علیه اموال” 79
جایگاه مبارزه با فساد مالی و نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی نظام در قوانین و مقررات 81
قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری از فساد 82
قانون اساسی 82
قوانین عادی 83
قوانین و مقررات و دستگاه های کنترلی و نظارتی 86
1- قانون محاسبات عمومی 86
2- قوانین و مقررات خاص 87
3- قانون برنامه و بودجه 87
مبارزه با فساد مالی بعد از تحقق فساد 88
دستگاه های مختلط و قوانین مربوط به آنها 92
گفتار پنجم: فساد اقتصادی و امنیت اقتصادی 95
راهکار مبارزه با فساد مالی 99
تاثیرات فساد مالی بر روی اقتصاد 99
سازمان بین المللی شفافیت و اهداف آن 101
مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی 102
اهداف اصلی اصلاحات اقتصادی 102
تفسیر فساد مالی و اثرات آن 104
علل و عوامل رواج فساد مالی 104
معرفی شاخص های مالی 105
آثار فساد در کشورهای صنعتی 109
روش های مبارزه با فساد در کشورهای مختلف 109
نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان 110
اهداف و فعالیت های اصلی در یک برنامه کلی ضد فساد: 111
قوانین موجود در زمینه فساد اقتصادی 113
قوانین جرایم اقتصادی به چند دسته تقسیم می شوند: 113
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 114
در ترتیب رسیدگی و مقررات عمومی 115
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 118
علل حقوقی و قضایی ایجاد فساد اقتصادی 120
راهکار حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی 122
سخن پایانی 124
منابع و ماخذ 126
پیشگفتار
به ندرت کسی پیدا میشود که منکر اهمیت مسأله امنیت خواه در سطح فردی یا ملی و بین المللی در بین مسائلی که بشر با آن ها روبروست گردد و به منظور درک صحیح مسئله امنیت ما در این رساله به بررسی تمامی ابعاد امنیت از جهات مختلف پرداخته ایم و باید خاطر نشان کرد که یکی از ابعاد امنیت، امنیت اقتصادی است که از سال 1945 میلادی دیده امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظامهای سیاسی یافته است و همه آنها تلاش کرده اند که برای شهروندان خویش امنیت اقتصادی را تأمین نمایند این بعد از امنیت پس از جنگ سرد اهمیت روز افزونی یافت و دانش پژوهان و سیاستگذاران ضمن تأیید ارتباط امنیت اقتصادی با ایمنی جامعه، به دنبال راه های جدیدی جهت تأمین آن در جامعه بوده اند.
دولت تا تصویب قوانینی همچون قانون اخلالگران نظام اقتصادی، قانون نحوه اجرای اصل قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معادلات، قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، قانون مجازات جاعلین اسکناس، قانون مجازات جاعلین اسکناس، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، سعی در اجرای امنیت اقتصادی در جامعه را دارد.
امروزه امنیت به مفهوم کلی آن به عنوان مهمتر یک موتور توسعه یافتگی از مباحث بسیار مهم و حساس جوامع بشری است که بعد اقتصادی آن در برنامههای اقتصادی کشورها مورد توجه قرار داد. و امنیت اقتصادی به معنای ایجاد احساس اطمینان، آرامش و دسترسی به عوامل توسعه اقتصادی امروزه امنیت اقتصادی مهمترین شاخص توسعه یافتگی است.
بحران های سیاسی جنگ داخلی و بی توجهی صاحبان قدرت به منابع جامعه، عواملی است که هر لحظه ضریب شکنندگی امنیت را برای سرمایه ها و نیروی انسانی کارآمد افزونتر می سازد. اصولاً نظام اقتصادی در هر کشور تنها در سایه امنیت اقتصادی تحقق می یابد.
کشورهای در حال توسعه جوامعی هستندکه اولین و مهمترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارایی منافع دست یافته و آن گاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام اقتصادی توسعه یافته است برسند. تولید کالای امنیت همواره مهمترین فلسفه وجودی دولت ها را تشکیل می داده است.
امنیت اقتصادی به عنوان مهمترین شاخص توسعه یافتگی دو بعد دارد:
1- امنیت سرمایه گذاری
2- امنیت اشتغال و درآمد.
البته در ادبیات اقتصادی بعد دیگری نیز بر امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده که در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد. در واقع این بعد را میتوان امنیت اقتصادی دولت نامید که با دو شاخص (دسترسی سریع کشور به کالاهای ضروری و راهبردی) و (رشد نسبی اقتصادی کشور) ارزیابی می شود.
چارچوب نهادینه از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی اینست که اعتماد پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را جلب کرده و امنیت حقوقی معاملات را تضمین میکند. هرگاه شاخصهای امنیت سرمایه گذاری در جامعه ای وضعیت مطلوبی نشان دهد این چارچوب نهادین موجب رشد اقتصادی خواهد شد. این شاخص های کلی عبارتند از :
1- برقراری ثبات سیاسی و سیاستگذاری اقتصادی
2- مشارکت مردمی در پرتو آزادی های مدنی، حقوقی، سیاسی
3- توان حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت
4- نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی
5- کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش های قومی، خطرهای جنگ ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی.
به معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه می باشد.
طبیعی است امنیت اشتغال و درآمد در ابتدا یا همراه با امنیت سرمایهگذاری امکان پذیر خواهد بود، بنابراین شاخصهای پنجگانه برای امنیت سرمایه گذاری در این سطح از امنیت هم می بایست ملاک باشد.
عوامل موثر بر امنیت اقتصادی نهادها: کارکرد اصلی نهادها این است که از طریق ایجاد یک ساختار با ثبات عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش می دهد اگر در خصوص تحقق اجرای قراردادها و توافقهای به عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد هزینه های معاملات (مذاکره، چانه زنی) افزایش یافته و معامله به سختی صورت میگیرد، اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضمانت اجرایی، هزینه معاملات به شدت کاهش یافته و در نهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام شده محصول تاثیر می گذارد، به عبارت دیگر نهادهای کارآمد مانند:
سوپاپ اطمینان عمل کرده و ضمن افزایش امنیت و اعتماد در جامعه هزینه های زندگی افراد را هم کاهش می دهد.
دولت ها: چنانچه در صورتی که دولتها در وضع و تغییر قوانین از اصول و قواعد مشخصی تبعیت نکنند منجر به افزایش نااطمینانی در اقتصاد شده و هزینه مبادله و قیمت تمام شده کالاها و خدمات را افزایش میدهد. این امر منجر به کاهش قدرت رقابت در عرصه بین المللی و منطقهای شده و در نهایت موجب کاهش میزان رفاه عمومی جامعه میشود. بنابراین دولت هم می تواند به عنوان یک عامل اصلی ایجاد کننده امنیت به طور عام و امنیت اقتصادی به طور خاص محسوب شود و از طرف دیگر دولت می تواند عاملی برای تهدید امنیت باشد.
حوزه قوانین و مقررات: دستیابی به امنیت اقتصادی بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و با ثبات امکان پذیر نیست قوانین و مقررات مبنای عملکرد تمامی عوامل اقتصادی بوده و بدون داشتن قوانینی که از ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب و کار اقتصادی حمایت کند سطوح بالای امنیت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد. قوانین مرتبط: قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، سرمایه گذاری های خارجی، کارو مالکیت معنوی، از مهمترین قوانین و مقرراتی هستند که ارتباط زیادی با موضوع امنیت اقتصادی دارند