تبدیل پایان نامه به کتاب
عنوان:
داوري در دعاوي خصوصي سازي
نویسنده:
شيرين رييسي
از آن جايي كه نقش مراجع تخصصي در حل و فصل اختلافات حادث شده بين
افراد از جايگاه بالايي برخوردار است، لذا در عصر حاضر انتظار فصل تمام خصومت ها
توسط نمايندگان دستگاه قضايي امري مقبول نيست، با عنايت به اينكه سطح
اختلافات و منازعات در بين مردم بسيار بالا رفته است و توجه به اينكه سطح
ارتباطات اجتماعي و سطح زندگي مردم به تبع رشد روزافزون صنعت و تكنولوژي
قابل مقايسه با سالهاي پيش نيست، بنابراين اختلافات و دعاوي حادث شده بين
اشخاص، رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و از پيچيدگي خاص برخوردار شده است
بنابر اين روش هاي سنتي قلع نزاع و اتكاء به دستگاه قضايي امري مقبول و پسنديده
نخواهد بود. از طرف ديگر از آن جايي كه رسيدگي هاي قضايي در جهت تخصصي
كردن شعب دادگاه و دادسرا حركت مي كند و در داخل واحدهاي قضايي نيز هر
شعبه اي به موضوع خاص اختصاص يافته است در نتيجه بهترين وجه رسيدگي
تخصصي، رسيدگي توسط كارشناسان هر بخش و هر سازمان با نظارت يا با مشاركت
نمايندگان دستگاه قضايي مي باشد، در همين راستا در عصر حاضر قانون گذار با
آگاهي كامل از اين مقوله چنانچه اختلاف و دعاوي…
فهرست مطالب
مقدمه . ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
11 …………………… ………………………….. …………………………. فصل اول: هيات داوري موضوع ماده 20
پيشينه تاريخي …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. 13
ساختار هيات . ………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………… 18
صلاحيت هيات …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. 22
فصل دوم: فرايند رسيدگي به دعاوي در هيات موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه . .. 25
وظايف دبيرخانه . ………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. 26
مقدمات رسيدگي …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. 27
جلسه رسيدگي . ………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……….. 30
ختم رسيدگي …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………. 32
صدور و ابلاغ رأي . ………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……. 32
شكايت از آراي هيات موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه …………………………. ………………………….. 34
اجراي رأي هيأت موضوع قانون برنامه سوم توسعه . ………………………… ………………………….. …………. 37
نمونه اي از آراء صادر شده …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………….. 38
فصل سوم: ماهيت رسيدگي به دعاوي ناشي از خصوصي سازي . ………………………… ………. 53
اصل توافقي بودن داوري . ………………………… ………………………….. ………………………….. ……………………… 54
توافق در ارجاع از منظر دكترين …………………………. ………………………….. ………………………….. …………. 55
توافق در ارجاع ازمنظر فقه اماميه …………………………. ………………………….. ………………………….. ……….. 63
توافق در تركيب نهاد داوري…………………………. ………………………….. ………………………….. …………………. 64
توافق در قانون حاكم . ………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. .. 67
اركان ماهوي در هيأت موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه …………………………. ………………………… 75
ارجاع و آثار مبتني بر آن . ………………………… ………………………….. ………………………….. …………………….. 75
تركيب و آثار مبتني بر آن . ………………………… ………………………….. ………………………….. …………………… 84
قانون حاكم و آثار مبتني بر آن . ………………………… ………………………….. ………………………….. …………… 92
آثار تبيين فرايند اعتراض به آراء …………………………. ………………………….. ………………………….. ……….. . 95
داوري در دعاوي خصوصي سازي 6
فصل چهارم: ساختار و عملكرد نهاد مشابه هيات موضوع ماده 20 برنامه سوم توسعه 99
هيات داوري بورس …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. .. 100
ايرادات و چالش ها…………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. … 105
راهكارها . ………………………… ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………. 109
منابع …………………………. ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………….. 111
مقدمه
از آن جايي كه نقش مراجع تخصصي در حل و فصل اختلافات حادث شده بين
افراد از جايگاه بالايي برخوردار است، لذا در عصر حاضر انتظار فصل تمام خصومت ها
توسط نمايندگان دستگاه قضايي امري مقبول نيست، با عنايت به اينكه سطح
اختلافات و منازعات در بين مردم بسيار بالا رفته است و توجه به اينكه سطح
ارتباطات اجتماعي و سطح زندگي مردم به تبع رشد روزافزون صنعت و تكنولوژي
قابل مقايسه با سالهاي پيش نيست، بنابراين اختلافات و دعاوي حادث شده بين
اشخاص، رنگ و بوي ديگري به خود گرفته و از پيچيدگي خاص برخوردار شده است
بنابر اين روش هاي سنتي قلع نزاع و اتكاء به دستگاه قضايي امري مقبول و پسنديده
نخواهد بود. از طرف ديگر از آن جايي كه رسيدگي هاي قضايي در جهت تخصصي
كردن شعب دادگاه و دادسرا حركت مي كند و در داخل واحدهاي قضايي نيز هر
شعبه اي به موضوع خاص اختصاص يافته است در نتيجه بهترين وجه رسيدگي
تخصصي، رسيدگي توسط كارشناسان هر بخش و هر سازمان با نظارت يا با مشاركت
نمايندگان دستگاه قضايي مي باشد، در همين راستا در عصر حاضر قانون گذار با
آگاهي كامل از اين مقوله چنانچه اختلاف و دعاوي ناشي از اجراي قوانين خاص
جنبه تخصصي داشته باشد، حل و فصل اختلافات ناشي از آن را به يك مرجع ويژه
كه ساز و كار و تشكيلات آن در قانون پيش بيني مي شود تفويض مي نمايد.
بر اين اساس در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مطابق
“مواد 20 و 21 و 22 و 23 ” نهادي جهت رسيدگي به كليه اختلافات مربوط به
واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي مشمول سياست واگذاري، نهادي به نام
هيأت داوري با تشكيلات مذكور در اين مجموعه تشكيل شد لاكن به علت غير
دائمي بودن قانون برنامه سوم، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه
چهارم توسعه و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و بر اساس ماده 9
قانون برنامه چهارم صلاحيت اين نهاد در طي سالهاي اجراي اين قانون ( 1384 تا
1388 ) ابقاء گرديد و پيش از پايان اين دوره به موجب مواد 30 و 92 قانون اجراي
داوري در دعاوي خصوصي سازي 8
سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شكل دائمي مورد تأييد مجدد قرار
گرفت. بر اين اساس و با مقدمه اي كه بيان شد اين سؤالات مطرح مي شود كه:
-1 با توجه به اين كه نهاد مندرج در”ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران” از سوي مقتن “هيأت
داوري “ناميده شده است. آيا از نظر ماهيت و صرف نظر از عنوان گرفته شده آيا
دقيقاً داوري محسوب مي شود؟
-2 تعيين ماهيت در اين نهاد خاص از منظر ساختار و صلاحيت، چه آثار و
نتايجي به همراه دارد؟
-3 آثار و نتايج تعيين ماهيت اين نهاد در فرايند رسيدگي و بعد از صدور رأي
چيست؟
با مد نظر قرار دادن سوالات مطرح شده توجه به فرضياتي كه در نگارش اين كتاب
مورد توجه قرارگرفته براي ورود به بحث اصلي ضروري است:
-1 عدول از صلاحيت ذاتي و اوليه محاكم قضايي و مراجعه به داوري اصولاً نيازمند
توافق طرفين است در واقع مرجع ذاتي و عام براي دادخواهي قوة قضائيه است
(سازمان قضاوتي به معناي عام كلمه)، بر اساس اصل 159 قانون اساسي مرجع
رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است و عدول از اين اصل ذاتي و اوليه منوط به
تراضي طرفين اختلاف مي باشد در ارجاع اختلافات به داوري به موجب مواد 454 و
455 ق. آ. د. م طرفين قرارداد مي توانند با توافق و تراضي يكديگر كليه اختلافات
في ما بين خود را كه از يك رابطة حقوقي معين پديد آمده و يا ممكن است به وجود
آيد اعم از اين كه اين رابطه قراردادي يا غيرقراردادي بوده باشد و در صورت طرح آن
در هر مرحله اي با توافق يكديگر به جز در موارد معين به داوري ارجاع نمايند. بر
اين اساس و بر مبناي اوصاف جوهري داوري طرفين مجازند كه پس از توافق در
ارجاع، در خصوص اوصاف داوري، ساختار مرجع داوري، حدود صلاحيت و مأموريت
داوران، قانون شكلي و ماهيتي حاكم بر دعوا و موضوعات مورد رسيدگي توافق كنند.
9 مقدمه
-2 در فرايند خصوصي سازي، قانون گذار در جهت تقويت اعتماد سرمايه گذاران و
حل اختلافات في ما بين بخش دولتي و خصوصي، با نگاه غير حاكميتي و با هدف
ايجاد مرجعي مستقل و تخصصي، نهاد داوري موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را پيش بيني نموده است، لاكن نكته حائز
اهميت اين است كه قانون گذار رجوع به نهاد فوق را الزامي دانسته و همچنين حدود
صلاحيت، تركيب و ساختار هيأت، آئين و چگونگي رسيدگي را نيز پيش بيني و
تعيين نموده است.
-3 در “مواد 20 و 21 برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي” صلاحيت
ذاتي نهاد فوق الذكر بيان شده است. به عبارت ديگر، قانون گذار با الزامي دانستن
ارجاع اختلافات، افراد را از مراجعه به محاكم دادگستري منع كرده است مطابق
“ماده 20 “رسيدگي، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايات اشخاص حقيقي و
حقوقي از هر يك از تصميم ها در امر واگذاري در صلاحيت هيأت داوري است. . . . .
. . . . و در ماده 21 نيز پس از تعيين تركيب اعضاي هيأت در خصوص صلاحيت آن
چنين آمده است: “اين هيأت در مورد شكايات و اختلافات مربوط به واگذاري
رسيدگي و تصميم گيري خواهد كرد. . . . . . ” از آن جايي كه موارد تحت صلاحيت
اين نهاد احصاء شده است به نظر مي رسد اين نهاد شايستگي رسيدگي به امري را
ندارد جز آنچه كه در موارد 20 و 21 برنامه سوم بيان گرديده است.
-4 بررسي قوانين مختلف نشان مي دهد كه مقنن در برخي موارد مشابه با عناوين
ديگري، نهادهاي مشابهي ايجاد كرده است. يكي از اين نهادها، هيأت داوري موضوع
مواد 36 و 37 قانون بازار اوراق بهادار است. از آنجايي كه يكي از روش هاي واگذاري
كه روش غالب محسوب مي شود، روش واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش
خصوصي است و اين واگذاري از طريق بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد. در نتيجه
اختلافات ناشي از واگذاري در بورس اوراق بهادار نيز امري طبيعي است. “ماده 36
قانون بازار اوراق بهادار” اعلام داشته است: كليه اختلافات بين كارگزاران،
بازارگردانان، كارگزار/ معامله گران، مشاوران سرمايه گذاري و ساير اشخاص ذي ربط
داوري در دعاوي خصوصي سازي 10
ناشي از فعاليت حرفه اي آن ها در صورت عدم سازش در كانون ها، توسط هيأت
داوري رسيدگي مي شود.
-5 در جاي جاي اين كتاب و به فراخور بحث از عبارات و تعابيري چون “هيأت” و
“نهاد” استفاده شده كه لازم به ذكر است كه منظور از اين دو عنوان كه به صورت
اختصار بيان مي شود همانا “هيأت داوري مندرج در ماده 20 برنامه سوم توسعه
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي” مي باشد و همچنين از عبارت “ماده 20 برنامه سوم
توسعه” به صورت اختصار و جايگزين عبارت كامل ماده استفاده شده است.
فصل اول
هيات داوري موضوع ماده 20
در اينجا به اصلي ترين موضوعاتي مي پردازيم كه زمينه ورود و تكامل مباحث
بعدي را فراهم مي كند، اين موضوعات عبارتند از: معرفي و شناخت “هيأت موضوع
ماده 20 برنامه سوم توسعه”و بررسي فرايند حل اختلافات در هيأت مذكور. به همين
مناسبت در فصل اول اين بخش، نخست به معرفي و شناسايي هيأت مذكور، از منظر
پيشينه و هدف قانون گذار در تأسيس اين نهاد، ساختار و صلاحيت پيش بيني شده
براي آن مي پردازيم. سپس در فصل دوم مراحل و چگونگي رسيدگي به اختلافات
توسط نهاد مذكور را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.
يكي از مهم ترين بخش هاي فرآيند خصوصي سازي در كشورهايي كه اين سياست
را اجرا مي كنند، نظام حل و فصل اختلافات ناشي از آن است، ترديدي وجود ندارد
كه شيوة حل و فصل اختلافات بايد از كارايي بالايي برخوردار باشد و شاخص هاي
اصلي اين نظام نيز سرعت، تخصصي و عادلانه بودن در رسيدگي است.
سرعت در رسيدگي سبب مي شود كه سرمايه گذار بدون معطلي غيرضروري به
حق خود برسد و سود ناشي از سرمايه گذاري او در فرايند طولاني دادرسي تضييع
نگردد و نگاه تخصصي به حل اختلافات و صدور آرايي عادلانه نيز اعتماد صاحبان
سرمايه را به تصميم هايي كه در اجراي برنامه خصوصي سازي اتخاذ مي شوند،
افزايش مي دهد و سطح مشاركت صاحبان سرمايه در خريد شركت هاي دولتي را
بالا مي برد.
در حقوق ايران با تصويب ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و
فرهنگي 1، نهادي به نام “هيأت داوري” به منظور تامين اهدافي كه ذكر شد با
ساختاري مشخص پيش بيني گرديد و رسيدگي به كليه دعاوي ناشي از واگذاري ها
در فرايند خصوصي سازي در صلاحيت آن قرار گرفت.
1. ماده 20 برنامه سوم توسعه : رسيدگي ، اظهار نظر و اتخاذ تصميم در مورد شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از
تصميم ها در امر واگذاري در صلاحيت هيئت داوري است . اين موضوع در قراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيد مي شود و
به امضاي طرفين قرارداد مي رسد .
13 فصل اول- هيات داوري موضوع ماده 20
در اين مبحث بدوأ به بررسي پيشينه و علل شكل گيري هيأت مذكور، با نگاهي
اجمالي بر مباني خصوصي سازي و سپس رابطة آن با اهدافي كه قانون گذار در
اجراي اصل 44 و مرتبط با خصوصي سازي داشته مي پردازيم. و سپس تركيب و
صلاحيت پيش بيني شده توسط قانون گذار براي هيأت مذكور را مورد تجزيه و
تحليل قرار مي دهيم.
پيشينه تاريخي
طي دهه هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم دخالت در اقتصاد به حدي افزايش
يافت كه دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط، مشابه اقصادهاي برنامه اي، از
طريق اهرم هاي اجرايي خود (بنگاه هاي دولتي) نقش فعالي را ايفا مي كرد.
كشورهاي صنعتي با اجراي سياست هاي كلان و خرد اقتصادي در خلال دهه هاي
50 و 60 موفقيت هاي نسبي بدست آوردند، به همين دليل به انتقادهاي محدود در
. آن مقطع زماني نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهميت چنداني داده نشد 1
با نزديك شدن به پايان دهه 70 ، حداقل در جهان غرب، شاهد مشكلات عديده
اقتصادي و ناكامي هاي مستمر سياست هاي اقتصادي بوديم كه زمينه طرح انتقاد و
ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعيين اندازه مناسب دخالت، نظارت و
هدايت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدين ترتيب مجادلات نظري در محافل علمي
نسبت به دخالت دولت، متقاعد سازي مديران و تصميم گيران اجرايي و سياسي
كشورها نسبت به تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع توليد در اثر گسترش حجم
دولت و ايده بازنگري در سهم و اندازه دخالت دولت، جدي تر شد. سرانجام در پايان
دهه 70 و آغاز دهه 80 در كشور انگلستان و به دنبال آن در ساير كشورهاي صنعتي
و تا حدي در كشورهاي در حال توسعه موضوع اتخاذ سياست خصوصي سازي و
. كاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف مورد توجه جدي واقع شد 2
1. رحيمي بروجردي علي رضا خصوصي سازي چاپ اول انتشارات دانشگاه تهران 1385 ص 7
2. رحيمي بروجردي – علي رضا – منبع قبلي – ص 9
داوري در دعاوي خصوصي سازي 14
در ايران پس از پايان جنگ تحميلي و آغاز اولين برنامه پنج ساله اقتصادي،
اجتماعي، فرهنگي و سياسي، سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از اجزاي مهم
سياست هاي اقتصادي كشور مطرح شد و اولين مجوز قانوني نسبت به محدود شدن
اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي
به تصويب رسيد. سياست خصوصي سازي با هدف ارتقاء كارآيي فعاليتها، تخصيص
منابع، گسترش مشاركتهاي مردمي در بخش هاي مختلف توليدي و تجاري از جمله
سياست هاي برنامه هاي توسعه است.
شروع برنامه هاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياست هاي
تعديل اقتصادي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در دوران سازندگي بر مي
گردد. چرا كه پس از انقلاب كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران
شد، به تدريج حجم د