ابعاد بینالمللی قاچاق
نویسنده:
مجید آقازاده
فهرست مطالب
مقدمه. 9
فصل اول: قاچاق – تعاریف و مفاهیم. 19
مفهوم قاچاق کالا و ارز 22
تعریف لغوی قاچاق. 23
تعریف قانونی قاچاق. 24
تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی مصوب 1311. 24
تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312. 24
تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی. 25
تعریف اداره حقوقی. 25
تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون بینالمللی کمکهای متقابل اداری به‌منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی (1977) 26
تعریف قاچاق از دید سازمان جهانی گمرک.. 26
سایر تعاریف.. 26
انواع قاچاق. 29
قاچاق ارز 29
قاچاق کالای گمرکی و تجاری. 30
قاچاق سلاح و مهمات.. 31
قاچاق آثار ملی و عتیقه جات.. 31
قاچاق مواد افیونی و مخدر 32
قاچاق اشخاص.. 33
انواع قاچاق كالا. 34
موقعیت، عناصر و مبانی قاچاق. 35
سیر تکاملی جرم قاچاق. 37
فصل دوم: تاریخچه قاچاق.. 39
تاریخچه قاچاق در ایران. 41
سير تاريخي، قانون گذاري قاچاق قبل از انجام اصلاحات گمركي در ايران. 41
گمرك ايران در دوره اسلامي. 42
گمرك ايران پس از مشروطيت.. 44
تاریخچه قاچاق در جهان. 45
طرق ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور 47
کالای وارده از طریق دریا 47
کالای وارده از طریق هوا 47
کالای وارده از طریق خشکی. 48
جرم انگاری قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران. 48
شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق. 50
فصل سوم: عوامل اقتصاد پنهان.. 53
اقتصاد سایهای.. 55
علل و زمينه های ايجاد و گسترش اقتصاد پنهان. 56
زمينه های نهادی.. 56
قوانين و مقررات.. 56
ثبات و امنيت.. 57
فساد اداری و اقتصادي. 57
عوامل و زمينه هاي اقتصادی.. 58
ماليات و ساير عوارض قانوني. 58
موانع تجاری. 58
فقر و بيکاری. 59
سياست های حمايتی دولت.. 59
ساير عوامل.. 59
عوامل جغرافيايي. 59
ابعاد فرهنگي و اجتماعي. 60
آثار و پيامدهای اقتصاد پنهان. 61
برآورد و مقایسه اندازه اقتصاد سایه ای برای 122 کشور 65
فصل چهارم: مطالعات بینالمللی قاچاق.. 71
اتحادیه اروپا و پدیدهی قاچاق. 81
پديده قاچاق در اتحاديهی اروپا 85
اهم سیاست ها و اقدامات اتحادیه در مبارزه با گسترش قاچاق. 86
مبارزات اتحادیه اروپا بر ضد قاچاق کالا. 90
مبارزات کشورهای مختلف علیه قاچاق کالا. 92
مبارزه با قاچاق کالا در انگلیس.. 92
مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه. 93
مبارزه با قاچاق کالا در آفریقای جنوبی. 98
مبارزه با قاچاق کالا در لتونی. 99
مبارزه با قاچاق کالا در هند. 101
مبارزات قاچاق کالا در چین. 102
مبارزه با قاچاق کالا در بلغارستان. 103
راهکارهای مبارزه با قاچاق. 107
فصل پنجم: سازوکارهای بینالمللی علیه قاچاق.. 111
کنوانسیونها و همکاریهای بینالمللی علیه قاچاق کالا و ارز 113
کنوانسیون نیویورك (1958) 114
کنوانسیون واشینگتن (1965) 116
کنوانسیون وین (1988) 117
کنوانسیون نیویورك (1959) 121
کنوانسیون شیکاگو (1944) 124
کنوانسیون پالرمو 124
کنوانسیون مریدا 125
کنوانسیون کیوتو 126
کنوانسیون استانبول. 127
آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل) 129
کمیسیون اقتصادي اروپا 131
سازمان هماهنگ کننده قوانین تجارت اقتصادي در آفریقا 132
نگاه ایران به کنوانسیون هاي بینالمللی.. 132
چالشهاى جهانى در ايجاد وحدت در مبارزه با قاچاق كالا. 135
چالش هاى منطقهاى خاورميانه در ايجاد وحدت در مبارزه با قاچاق كالا. 138
نقش کنوانسیون‌های بینالمللی در تسهیل تجارت.. 144
منابع و مأخذ. 151
مقدمه
یکی از پیچیدهترین مشکلاتی که شرکت‌های بینالمللی با آن مواجه‌اند، پدیده تفاوت قیمت‌ها بین کشورها است. وقتی‌که اختلاف قیمت‌ها زیاد می‌شود خریداران یا ریسک پذیران مستقل وارد بازار می‌شوند و محصولات را در کشورهای ارزان‌قیمت می‌خرند و مجدداً به کشورهای باقیمت بالا صادر می‌کنند و درنتیجه از اختلاف قیمت‌ها سود می‌برند. ازآنجاکه برخی از شرکت‌های جهانی به‌طور همزمان محصولات استاندارد و یکسان خود را در چندین بازار خارجی بازاریابی می‌کنند. این شرکت‌ها و کانال‌های مجاز آن‌ها با پدیده‌ای ناخوشایند مواجه می‌شوند که به بازار خاکستری مشهور است. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه شواهد فراوانی از فعالیت‌های تجاری غیرقانونی به چشم می‌خورد، اما بنا به دلایلی شواهد آماری قاطعی وجود ندارد و آمارهای گزارشات ممکن است سیاست‌گذاران را گمراه سازد. امروزه بسیاری از انواع جرائم ارتکابی در سطح جهان به یک نوع تجارت تبدیل‌شده‌اند. از زمره سودآورترین انواع این تجارت، قاچاق[1] می‌باشد. پدیده قاچاق کالا و ارز، یک جرم سازمان‌یافته فراملی است، ازآن‌رو که اولاً ارتکاب آن معمولاً از سوی باندهای تبهکار که دارای تشکیلات و مرکزیتی می‌باشند، انجام می‌گیرد و ثانیاً این باندها با استفاده از تشکیلاتی که در کشورهای مختلف از آن برخوردارند، مرزهای کشورها را درمی‌نوردند و جرائم خود را به فراسوی مرزهای یک کشور می‌کشانند. قاچاق کالا و ارز، پدیده شوم و مخربی که صدمات فراوانی بر پیکر اقتصاد ملی کشور وارد کرده و همواره باعث اختلال در بخش‌های اقتصادی کشور شده، تولید و فعالیت مولد را با مخاطره مواجه نموده و روحیه کار و فرهنگ تولید را در جامعه تضعیف می‌کند. لذا در این راستا مشکلاتی همانند ترویج مدگرایی، ایجاد نیازهای کاذب در جامعه، تشدید مهاجرت از شهرها و حاشیه‌نشینی، دگرگون کردن چارچوب‌های رفتاری جامعه، کاهش ضریب امنیت اجتماعی، گرایش به مشاغل غیر شرافتمندانه، تهاجم فرهنگی، شکسته شدن قبح قاچاق و تبدیل آن به شغلی متعارف، کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد و تقلیل کارآفرینی و همچنین کاهش درآمدهای عمومی دولت را به همراه داشته است. مع‌هذا عوامل اقتصادی و غیراقتصادی مختلفی در پدیده بروز قاچاق کالا و ارز نقش داشته که با توجه به‌ضرورت امر مطالعه دقیق در جهت مهار این پدیده خطرناک به‌عنوان یک نياز علمي الزامي به نظر می‌رسد. از ویژگی‌های اقتصاد ایران حجم قابل‌ملاحظه اقتصاد زیرزمینی آن است. بر اساس آمار غیررسمی در سال‌های 80 و 81 سالانه حدود 2 تا 4 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است که در حدود 3 میلیارد دلار فرار سرمایه در پی داشته است. قاچاق کالا و ارز در ایران اهمیت فراوانی پیدا نموده، بطوریکه بر اساس آمار غیررسمی در سال‌های 80 و 81 سالانه حدود 2 تا 4 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است که در حدود 3 میلیارد دلار فرار سرمایه در پی داشته است؛ که این امر ضرورت توجه، شناخت و مبارزه جدی و بی‌امان را از اصول مهم و خدشه‌ناپذیر با قاچاقچیان می‌نمایاند. در حال حاضر قاچاق هزینه‌های سنگینی را به کشور وارد نموده و قاچاقچیان با ورود و خروج غیرقانونی کالا و استفاده از یارانه بدون پرداخت مالیات منابع کشور ما اعم از تجدید پذیر و تجدید ناپذیر را از کشور خارج و هرروزه بر ثروت خویش می‌افزایند. در این راستا دولت نیز از دریافت هرگونه تعرفه گمرکی محروم باقی می‌ماند. خوشبختانه در زمینه کنترل قاچاق اقدامات مثبتی صورت گرفته تا با افزایش ریسک قاچاق، قاچاقچیان از قاچاق کالا به‌ویژه مواد نفتی تا حدودي خودداری نمایند. این تحقیق به دنبال بررسی اثرات منفی قاچاق کالا و ارز در توسعه حقوق بین‌الملل اقتصادی می‌باشد.
پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از موضوعات مهم و حساس از منظر اقتصادي، جرم‌شناسی و حقوق جزا است. قاچاق ازنظر لغوی ترکی و اسم مصدر است و در زبان فارسی به معنا و مفهوم گریزاندن آمده و معمولاً به مال گریزانده شده نیز اطلاق می‌شود. اصل لغت قاچاق تركي است و به معني برده و ربوده می‌باشد و به آنچه ورود آن به كشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است گويند (دهخدا، 1339، ج 22، 18).
همچنين تردستي، كاري كه پنهاني و با تردستي انجام شود، خریدوفروش کالاهایی كه در انحصار دولت و يا معامله آن‌ها ممنوع باشد، واردکردن يا صادر كردن کالاهایی كه ورود و صدور آن‌ها ممنوع است نيز معنا شده است (عمید، 1365، ج 3، 1868).
از دید مقامات قضایی قاچاق یعنی ورود هرگونه کالا به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و ازنظر ترمینولوژی حقوق قاچاق یعنی حمل‌ونقل کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر که این امر خواه د داخل یا خارج کشور صورت می‌گیرد. هرگونه ورود و خروج کالا و سند برخلاف قوانین و مقررات موجود و یا نگهداری، نقل‌وانتقال کالای فاقد مجوز قانونی و همچنین فعل یا ترک فعلی در قوانین و مقررات در حکم قاچاق نقل‌شده است.
در فرهنگ‌نامه حقوقی ذیل واژه قاچاق آمده است: قاچاق وارد ساختن متقلبانه کالاهایی است که ورودشان ممنوع است یا وارد ساختنشان با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ممکن است و نپرداختن یا کمتر پرداختن آن حقوق و عوارض، قاچاق محسوب است (جعفری لنگرودی، 1378، ج 4، 2829).
وارد ساختن کالاهایی که وارد ساختنشان قانوناً ممنوع می‌باشد، جرم است و نیز آوردن کالاهای مشمول حقوق و عوارض گمرکی بدون پرداخت آن حقوق و عوارض، در داخل خاک آمریکا قاچاق محسوب می‌شود.
متأسفانه در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی کشور قاچاق کالا مسبوق به سابق بوده و این امر مبارزه جدی با این پدیده شوم را دشوار و پیچیده نموده است. بزرگ‌ترین پيامد منفي اين پديده شوم، اخلال در نظام اقتصادي كشورها می‌باشد. كه منجر به كاهش ميزان اشتغال، كاهش توليد داخلي، كاهش درآمدهاي دولت، برقرار نشدن عدالت مالياتي، كاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و بروز آثار منفي ديگري در جامعه می‌شود. در همين رابطه و بر اساس آمار سازمان بینالمللی كار، هر يك ميليارد دلار قاچاق كالا، یک‌صد هزار فرصت شغلي را در كشور مقصد از بين می‌برد؛ پس هنگامی‌که ايران با بحران بيكاري و سير صعودي فعالان جوياي كار روبروست، با ورود ١٦ ميليارد دلار قاچاق كالا، حدوداً یک‌میلیون و ششصد هزار فرصت شغلي در كشورمان نابود می‌شود (طالبیان و الیاسوند، 1393، 67).
مهم‌ترین انواع قاچاق را در سطح بینالمللی می‌توان به شش بخش مختلف تقسیم‌بندی کرد که عبارت‌اند از:
الف) قاچاق مواد مخدر.
ب) قاچاق مواد هسته‌ای.
ج) قاچاق اسلحه.
د) قاچاق زنان و کودکان.
ه) قاچاق اعضای بدن.
و) قاچاق کالا و ارز.
برای آنکه عملی به‌عنوان جرم قابل مجازات باشد، جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند، یعنی وجود آن‌ها در کلیه جرائم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند که موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شوند. «رونه گارول» برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاصی هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است. یکی اسم عام ازآن‌جهت که انسان و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجزا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است: یکی اسم عام، ازاین‌جهت که «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، دیگری اسم خاص، ازاین‌جهت که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت.
عناصر عمومی جرائم قاچاق موضوع بحث جزای عمومی و عناصر اختصاصی این جرائم موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است. عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم ازجمله قاچاق به‌اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارت‌اند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی یا روانی که بعضی از حقوقدانان آلمانی و فرانسوی عنصر چهارمی نیز برای جرم قائل‌اند و آن «عدم مشروعیت» است یعنی جرم علاوه بر جمع سه عنصر بالا باید غیر مشروع هم باشد که این نظریه موردقبول حقوقدانان معاصر قرار نگرفته است. عنصر خاص، جرم قاچاق است.
به‌طورکلی اثرات منفي قاچاق كالا را می‌توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود:
الف) آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست‌های اجرايي دولت.
قاچاق كالا موجب كاهش توليدات داخلي و درنتیجه افزايش ميزان بيكاري می‌شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي می‌گذارد. قاچاق همچنین باعث می‌شود كه انگيزه سرمایه‌گذاری مولد اقتصادي كاهش يابد، درنتیجه سرمايه به‌جای این‌که در امور مولد اقتصادي به كار افتاد و باعث توليد و اشتغال شود به‌سوی قاچاق منحرف می‌شود و به‌این‌ترتیب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می‌شود.
ب) آثار منفي قاچاق بر سیاست‌های بازرگاني.
قاچاق كالا توازن در تراز بازرگاني خارجي كشور را بر هم می‌زند؛ زیرا از یک‌سو قاچاق كالا باعث افزايش بیش‌ازحد هزينه واردات موردنظر دولتمردان می‌شود و در توازن ارزي به‌طور غيرمستقيم تأثير منفي دارد و از سوي ديگر به دليل مصرفي و غيرضروري بودن اغلب كالاهاي قاچاق وارداتي، نه‌تنها توليد ناخالص داخلي رشد پيدا نمی‌کند بلكه به الگوي مصرف جامعه نيز اثر نامطلوب دارد و توليدات صنايع داخلي را نيز در بازار داخلي با رقابت فشرده‌تری مواجه می‌کند.
ج) آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت.
د): آثار منفي قاچاق كالا بر سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان.
شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه واردکردن به توليدات داخلي، حقوق مصرف‌کنندگان را نيز ضايع می‌کند، با بررسي كالاهاي قاچاق وارداتي موجود در بازار ايران معلوم می‌شود كه بسياري از اين كالاها فاقد ضمانت و نيز فاقد خدمات پس از فروش (نظير تعميرات و تأمين لوازم و قطعات يدكي) در كشور هستند.
مسئله قاچاق کالا و ارز در کشورها، امروزه علاوه بر آثار سوء آن، به‌عنوان یکی مشکل اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های منطقه‌ای و ملی و بینالمللی حائز اهمیت می‌باشد. بطوریکه رواج قاچاق و تأثیر سوء آن به‌عنوان یک عامل بازدارنده توسعه، موجب اختلال در اجرای برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت را فراهم می‌نماید و باعث کاهش رشد و رکود اقتصادی خواهد شد. بدین لحاظ، صاحب‌نظران و کارشناسان امور اقتصادی، رواج قاچاق را نوعی اقتصاد زیرزمینی بازدارنده توسعه و تکامل فعالیت‌های دولت معرفی می‌نمایند؛ و اتخاذ تدابیر و قواعدی به‌منظور کنترل و برخورد با قاچاق، مقابله با این پدیده از طریق کنترل فعالیت‌های اقتصادی اشخاص در امر واردات و صادرات اموالی که به درآمد و عایدات دولت لطمه می‌زند، اتخاذ می‌نمایند.
نگاهی گذرا به آمار و ارقام کشفیات منتشرشده از سوی نشریات اقتصادی کشورمان ملاحظه می‌شود که طبق نظریه کارشناسان، حدود 40 درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور را که عموماً تحت نظارت و کنترل دولت نیست، پدیده قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌دهد و درمجموع، وقوع قاچاق کالا علاوه بر اتلاف منابع ارزی، به درآمدهای سالیانه دولت، میلیاردها ریال زیان وارد می‌سازد. درنهایت ثروت‌اندوزی از طریق قاچاق تأثیر منفی بر فعالیت‌های اقتصادی دولت دارد (پارسا، 1387، 92).
مهم‌ترین تأثیر قاچاق کالا در اقتصاد بینالمللی کشورها عبارت‌اند از:
- قاچاق کالا یک عامل بازدارنده و مشکل پیچیده و چندبعدی است که ریشه‌های آن در هر حوزه ملی و بینالمللی نهفته است.
- قاچاق کالا و ارز باعث اختلال در بخش‌های اقتصادی کشور شده، تولید و فعالیت مولد را با مخاطره مواجه می‌کند و روحیه کار و فرهنگ تلاش و تولید را در جامعه سست می‌نماید.
- ورود برخی از کالاها مثل تجهیزات دریافت از ماهواره، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و… و خروج برخی از کالاها مثل اموال فرهنگی و آثار تاریخی، به‌صورت مستقیم اجتماع را با تناقض مواجه نموده و اقتصاد جوامع را مختل می‌سازد.
- شبکه‌های قاچاق در حقیقت هویت و اصالت فرهنگی کشور را نشانه گرفته‌اند و در این رابطه، ردپای صهیونیسم بینالمللی که نقش عمده‌ای در رونق بازار خریدوفروش کالاها دارند، کاملاً محسوس است.
- قاچاق کالا موجب افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی کوچک، افزایش مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی در جوامع را در بردارد.
- فروش کالاهای قاچاق در برخی واحدهای صنفی موجب متضرر شدن واحدهای صنفی سالم شده و گوی رقابت را از آن‌ها می‌رباید؛ و موجب ورشکستگی واحدهای صنفی سالم و رکود اقتصادی می‌گردد.
قاچاق کالا و ارز به‌ویژه قاچاق سوخت پدیده بسیار پیچیده‌ای بوده که اثرات آن صرفاً به مشکلات اقتصادی منتهی نگردیده بلکه دارای عوارض اجتماعی سیاسی و فرهنگی قابل‌توجهی می‌باشد لذا در جهت جلوگیری از این پدیده مخرب لازم است تا به اهمیت موضوع پی برده و با استفاده از دانش و علوم نسبت به کاهش اثرات منفی آن اقدام نمود. لذا ازآنجاکه کلیه کشورها با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کنند مطالعه آن بسیار حائز اهمیت بوده و می‌توان جهت مهار قاچاق از الگوهای مبارزه سایر کشورها نیز استفاده نمود.
جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق به کشور به‌منظور حمایت از صنایع داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی، مقابله با اخلال در سیاست‌های تجاری و مالی دولت، جلوگیری از به هدر رفتن هزینه‌های کنترلی مرزها، جلوگیری از به هدر رفتن یارانه‌ها و… ضرورت انکارناپذیر بوده و قاطعیت در برخورد قانونی با ایادی سازمان‌یافته قاچاق امری است لازم‌الاجرا، چرا که مضرات قاچاق فقط به موضوعات فوق محدود نمی‌شود.
با توجه به افزایش روزافزون مشکلات و مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور و همچنین رشد جمعیت جوان و نیاز این جمعیت به امنیت اقتصادی، جانی و اجتماعی و به دنبال آن ازدواج و مسکن مناسب و… با ادامه روند فعلی قاچاق شاهد افزایش ناامنی اقتصادی و تولیدی در بعد قاچاق کالا و ارز و ناامنی اجتماعی و جانی در بعد قاچاق اسلحه و انسان خواهیم بود. ادامه چنین روندی موجب کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشور شده و درنهایت روند نزولی فعالیت‌های سالم و سازنده اقتصادی و در پی آن رشد انواع انحرافات را به دنبال خواهد داشت.